ببطء شديد، يسير القضاء اللّبناني بسبب «القصور اللوجستي» في قصور العدل، ويدرج معالجة قضايا مكتومي القيد في أدنى سلّم أولوياته. لذلك، أعدّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية إلياس خوري مشروع قانون قيد الدرس لاختصار الطريق أمام الأولاد اللبنانيين الشرعيين الذين أُهمل قيدهم ضمن مهلة السنة المحددة في القانون، لتسريع تسجيلهم عبر إنشاء لجنة […]
